Team Photo

اتصل بنا

المحامية سندس عبد القادر

المرافعة أمام المحاكم المدنية

​للدفاع العام وظيفة دستورية ذات أهمية من الدرجة الاولى بالحفاظ على إجراء عادل في المجال الجنائي. في نظام المغارمة الذي يعتمد على مساواة بين الأطراف,  يشكل الحق في التمثيل عامة والتمثيل الملائم خاصة ضمانا مركزيا لتحقيق العدل.​​

قبل إنشاء الدفاع العام, تم محاكمة معظم المتهمين في المحاكمات الجنائية في المحاكم الموزعة  في جميع أنحاء البلاد بدون تمثيل قانوني.معظم القاصرون, الذين تمت محاكمتهم جنائيا في محاكم الأحداث لم يتلقوا تمثيلا, وكذلك معظم الموقوفين المعروضين أمام محكمة الصلح لتمديد توقيفهم. فقط واحد من بين خمسين موقوف تلقى زيارة محامي فور توقيفه في محطة الشرطة. جودة التمثيل في الملفات التي عولجت بأيدي محاميين معينين لم تكن ملائمة.

 

الدفاع العام, الذي انشأ من اجل توفير مساعدة قانونية ذات جودة ومهنية للمتهمين وللموقوفين ذوي قدرة اقتصادية متدنية استبدل أسلوب المساعدة القانونية القديمة التي بموجبها فُوض قضاة وسكرتارية المحاكم باختيار محامين لتمثيل محتاجين, دون أن تتمكن تلك الجهات من الإشراف على المستوى المهني  الذي قدمه المحاميين. لقد اختار المشرع هذه الطريقة ذي مبنى تنظيمي قطري وذي القدرة على مساندة المحامين العاملين لصالحه,وليكون صاحب الصلاحية لمراقبة مستوى التمثيل الممنوح وجميع المحاكمين.

 

يوفر الدفاع العام التمثيل القانوني في جميع مراحل الإجراء الجنائي، ابتداءا من تقديم المشورة للمشتبه بهم خلال تحقيقات الشرطة, مرورا بتمثيلهم في قاعات الاعتقال، بما في ذلك في إطار طلبات الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات، ومرورا  بتمثيلهم في مراحل النظر فيالقضية وتقديم الحجج لفرض العقوبة في القضايا الجنائية، تقديم الاستئنافات, طلبات لتلقي إذن للاستئناف, طلبات لجلسة إضافية وطلبات لإعادة المحاكمة في موضوعهم, وحتى تمثيل السجناء أمام لجان الإفراج المشروط وتمثيل المصابين بأمراض نفسية عقلية الذين تم إدخالهم إلى المستشفى قسريا  أمام اللجان للأمراض النفسية.

 

الأسباب لتعيين محامي عام محددة في قانون الدفاع العام وتعتمد على عدة مبادئ. لكل إنسان الحق في أن يمثله محامي عام في حال كان معرضا لنتائج جدية ومصيرية بالنسبة له والناجمة عن الإجراءات القانونية (على سبيل المثال، توقيف متتابع حتى نهاية الإجراءات؛ عقوبة السجن الفعلي، إدخال للمستشفى من اجل العلاج النفسي، تسليم) ; لشخص ذا إعاقات التي تؤثر على قدرته الأساسية في الدفاع عن نفسه الحق في أن يمثله محامي عام (على سبيل المثال، متهم أبكم أو مكفوف أو أصم، التخوف من مرض نفسي أو إعاقة في قدرته العقلية، قاصر)؛ لشخص الحق في أن يمثله المحامي العام عند إجراء محاكمة, إجراءات جنائية وأدلة استثنائية (على سبيل المثال، جلسة استماع أولية، شهادة بواسطة الفيديو، شهادة استماع بواسطة محقق خاص وما شابه)؛ لكل إنسان حق التمتع بتمثيل من قبل محامي عام عندما يكون غير قادر على استئجار خدمات محامي دفاع الخاص، بسبب مشاكل مادية، وكذلك لكل انسان الحق في أن يمثله محامي عام عند الضرورة لضمان محاكمة عادلة ومنع إساءة تطبيق أحكام العدالة. أسباب تعيين محامي دفاع محددة  في بند 18 لقانون الدفاع العام.  
مكتب الدفاع العام  فعّال ضد مختلف مكاتب لواءات النيابة العامة، بما في ذلك نيابة الضرائب والاقتصاد, وضد أقسام  نيابة الدولة - القسم الجنائي، قسم الشؤون الدولية والقسم الاقتصادي. مقابل أقسام النيابة التابعة للشرطة اسرائيل وأمام العشرات من وحدات التحقيق في الشرطة. مقابل أقسام النيابة لضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل والجمارك؛ مقابل هيئات النيابة التابعة للسلطات المحلية في مسائل التخطيط والبناء، ومنح تراخيص لمصالح تجارية، وهلم جرا;  أمام مصلحة السجون، أمام مستشفيات المرضى النفسيين؛ أمام جهات الرعاية في المجتمع مثل خدمة مراقبة السلوك، مساكن رعاية الشباب، ومؤسسات إعادة تأهيل مدمني المخدرات والكحول، وهيئات التي تعمل على علاج العنف المنزلي، مكاتب الرفاه في السلطات المحلية، والخدمات الاجتماعية في السلطات المحلية، سلطة تأهيل السجناء والمزيد.

 

بالإضافة إلى العمل الجاري بتمثيل عملائه زبائنه, يشارك الدفاع العام أيضا في حماية مصالح جميع المتهمين والمشتبه بهم، من خلال المشاركة المكثفة في مختلف إجراءات التشريع في المنتديات المختلفة وأيضا بواسطة تقديم  الآ آراء القانونية في إطار "صديق المحكمة". يتم دعوة الدفاع العام لتقديم موقفه المؤسسي، كمن يعتبر مسؤولا عن حماية المشتبه فيهم والمتهمين وله خبرة في هذا المجال، في عمليات ة التشريع وقضايا قانونية المتعلقة بالقانون الجنائي الجوهري,الإجراءات الجنائية، قوانين الإثبات، الوقاية والعقاب, السجون وعمل سلطات تطبيق القانون. في هذا المجال يعمل الدفاع العام أمام قسم الاستشارة والتشريع في وزارة العدل. أمام لجنة دستور، قانون وقضاء في الكنيست, أمام المحاكم؛ أمام وزارة الأمن الداخلي؛ أمام نقابة المحامين وأمام منظمات حقوق الإنسان.

إداريا يعتبر الدفاع العام جزء لا يتجزأ من وزارة العدل، ولكن مهنيا هو هيئة مستقلة، وولائها يعود لعملائها, والقانون ينص أيضا على ذلك بشكل واضح. يتم مراقبة عمل الدفاع  العام, بموجب القانون، من قبل "لجنة الدفاع العام"، التي يشمل تركيبها الآتي: وزير العدل (رئيس)، قاضي محكمة عليا متقاعد، خبير في القانون الجنائي، محام الذي تم اختياره من قبل المجلس الوطني لنقابة المحامين ومحام معين من قبل وزير العدل، بموافقة من رئيس نقابة المحامين.
يعمل الدفاع العام بنموذج مدموج: يتم توفير التمثيل القانوني بواسطة  محامين موظفي الدولة (فيما يلي: الطاقم الداخلي) وأيضا بواسطة محامين أصحاب مكاتب خاصة (فيما يلي: الطاقم الخارجي). في الواقع, هذه خدمة المقدمة للجمهور بطريقة "الاستعانة بمصادر خارجية" بحيث أن المسؤولية الإدارية والإشراف المهني يبقى في أيدي الدولة.
يترأس الدفاع العام محامي الدفاع العام القطري، المسؤول  اولا عن محاميي الدفاع العام الاقليميين في اللواءات المختلفة الذين بدورهم مسؤولين عن ادارة دوائر الدفاع العام في اللواءات وثانيا هو مسؤول عن قسم الدفاع العام القطري.

 

يشمل الدفاع العام القطري مكتب محامي الدفاع القطري, الدائرة الإدارية وقسم ملفات المحكمة العليا. بالإضافة إلى ذلك, يرّكز الدفاع العام القطري مواضيع مختلفة, منها: الشباب, توقيف, لجان الإفراج, الطب النفسي, أنظمة المعلومات وما شابه ذلك.
في الدفاع العام 6 لواءات: لواء تل أبيب ، لواء – المركز, لواء القدس, لواء الجنوب, لواء حيفا ولواء الشمال. يترأس كل لواء محامي دفاع عام لوائي, الذي يدير مكتب الدفاع العام في المنطقة والمسؤول عن التمثيل القانوني المزود في منطقته. يشمل الطاقم الداخلي للدفاع العام ما يقارب 220 موظف.
لمحامي الطاقم الداخلي عدة وظائف: الإشراف المهني الجاري على التمثيل المقدم من قبل المحامين الخارجيين وكذلك تركيز وإدارة مجالات معينة في عمل الدفاع العام في اللواء (مثل: التوقيف, تمثيل القاصرين, تمثيل مرضى نفسيين, تمثيل سجناء, استئنافات, إرشاد واستكمالات, المصادقة على أتعاب وغيرها)  وجميع  ذلك هو بالإضافة إلى تمثيل زبائنهم في مختلف المحاكم.

 
يشمل الطاقم الخارجي للدفاع العام ما يقارب 800 محامي المستخدمين بطرق متنوعة: دفع وفقا لإجراءات قانونية، دفع ثابت للملف، دفع ثابت ليوم ظهور في المحكمة, دفع وفقا لساعات مناوبة وورديات في المحكمة؛ دفع وفقا لساعات العمل.
يتزايد حجم عمل الدفاع العام بشكل مستمر منذ إنشائها. كما يظهر في الرسم البياني الآتي, في العقد بين 2001 و- 2011 تضاعف عدد الإجراءات التي عولجت من قبل الدفاع العام.

سجل الان بياناتك واحصل على المساعدة 24/7 على مدار الاسبوع