بعض الدول لديها قواعد صارمة بشأن عمليات فوركس وخصوصاً بشأن وسطاء فوركس وحالات نصب فوركس. كما أن لديهم منظمات تنظم عمل الشركات التي تقوم بالأعمال التجارية من بلدانهم. هذه المنظمات التشريعية وهيئات الرقابة في العديد من الحالات تقوم بملاحقة ومعاقبة السلوك الاحتيالي ضمن حدودها. شركة التداول المسجلة والتي لها سجل جيد لدى اي من الوكالات التنظيمية المذكورة في هذه الصفحة، أو منظمات مشابه في الاتحاد الأوروبي، يعتبر مؤشراً جيداً. حيث أن ذلك يشير إلى أن الوسيط يعمل منذ فترة من الزمن وبأن هناك حجم معين من المصادر القانونية الموجودة إن واجهت الشركة مشاكل أو إن ظهر هناك خلافات. بالإضافة إلى الوكالات التشريعية المذكورة أدناه، فإن الاتحاد الأوروبي يجبر كل عضو على أن يكون مسؤولاً عن تنظيم أسواقه المالية بما يتماشى مع توجيه الأسواق في الأدوات المالية أو MiFID. هذا “التمرير” يمكن الشركات المنظمة في دولة من دول الاتحاد الأوروبي على العمل مع متعاملين في دول أوروبية أخرى.
لحسن الحظ الرقابات في الانترنت متوفرة في كل المجالات ، من خلال معرفة ارقام السيرفيرات وعناوين ال ip الخاصة بالمواقع ، بالإضافة لارقام الشركات ، مما يمنح التوجه لمقاضاتها جنائياً من خلال شركات محلية في نفس دولة الشركة ، وغالبية هذه الشركات تعمل تحت اطار بريطاني ، أي انها خاضعة للقوانين البريطانية مما يسمح في مراجعتها قضائياً واسترجاع الأموال منها